القوة بناء على أصالة حجيّة الظن ولو اطلع على الفعل ولم يعرف الفاعل بخصوصه فالأقرب دلالة عدم إنكاره وتقريره صلَّى اللَّه عليه وآله على الجواز فلا يشترط معرفة الفاعل بشخصه التّاسع يشترط في دلالة التقرير وعدم الإنكار منه صلَّى اللَّه عليه وآله قدرته على ذلك فلو لم يقدر عليه لم يفد الجواز ووجهه واضح ولو شك في القدرة فالأصل العدم ولكنه خلاف الظاهر بل قد يقال الأصل القدرة باعتبار أن عدمها لا يكون غالبا إلا باعتبار وجود المانع ومن الظاهر أنه مدفوع بالأصل في مقام الشّك فتأمل العاشر ويشترط في دلالة عدم الإنكار والتقرير على الجواز عدم وقوع الفعل من الفاعل سهوا وغفلة واضطرارا ولضرورة ووجهه واضح الحادي عشر هل يختصّ دلالة التقرير على الحكم الشرعي بالدّلالة على الإباحة والجواز أو لا بل يمكن دلالة على جميع الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية والوضعية الأقرب الثاني الثاني عشر هل يختص دلالة التقرير على الحكم الشرعي بتقرير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو لا بل يعم الأئمة عليهم السلام فيمكن فرض دلالة تقرير أحدهم عليهم السلام على حكم من الأحكام الشرعية التحقيق الأخير وذلك لأن دلالة تقرير النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله على حكم من الأحكام الشرعية ليس من جهة التعبد بمعنى أنه تعالى جعل مطلق تقريره أو فردا خاصا منه سببا شرعيّا لحكم شرعي كما أنه جعل مطلق صدور الفعل منه صلَّى اللَّه عليه وآله سببا للحكم بوجوه على الظاهر على القول بوجوب التأسّي مطلقا وكما أنه تعالى جعل يد المسلم دليلا على الملكية حتى يقال إن الدليل الدالّ على حجية التقرير يختص به صلَّى اللَّه عليه وآله ولا يشمل غيره بل إنما هي من جهة العقل يحكم بدلا له تقريره صلى الله عليه وآله على حكم من الأحكام الشرعية وذلك فيما إذا أسكت عن الإنكار في مورد خاص اجتمع فيه جميع القيود المتقدم إليها الإشارة ولا إشكال أنه يمكن فرض مثل ذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام ومن المقطوع به أن وصف النبوة لا تأثير له في ذلك وليس هو من جملة القيود في حال وأما العصمة فلها مدخلية في ذلك أحيانا ولكنها مشتركة بينه صلَّى اللَّه عليه وآله وبينهم عليهم السلام وبالجملة لا إشكال في أن تقريرهم عليهم السّلام قد يكون دليلا على الحكم الشرعي كسائر الأدلة الشرعية الثّالث عشر اعلم أن تقريره صلَّى اللَّه عليه وآله وتقريرهم عليهم السّلام قد يدلان على الحكم الشرعي ويفيدان العلم به بطريق البرهان العقلي الذي تكون مقدماته ظاهرة وهذا لا إشكال ولا شبهة في حجيته وإمكان وقوعه ولكنه قليل وقد يدلان على الحكم الشرعي ويفيدان العلم به لكن بطريق الحدس والعادة لا باعتبار البرهان والقياسيات المنطقية المفيدة للجزم بالواقع وهذا أيضا لا إشكال ولا شبهة في حجيته وبالجملة حيث يحصل من تقرير المعصوم عليه السلام مطلقا العلم بحكم من الأحكام الشرعية فلا إشكال ولا شبهة في حجيته وفي صلاحيّته لتخصيص عمومات الكتاب والسّنة متواترة كانت أو لا لتقييد إطلاقاتهما ودفع ظواهرهما القابلة للتّأويل كسائر الأدلَّة الشرعية المفيدة للعلم بالحكم الشرعي وأما إذا لم يحصل منه العلم بذلك مطلقا فلا يخلو إما أن لا يحصل منه الظنّ به أو يحصل فإن كان الأول فلا يكون حجة ولا دليل على حكم من الأحكام الشرعية للأصل السّليم عن المعارض المعتضد بظهور الاتفاق عليه ويخلو النصوص عن الإشارة إلى حجيته وبالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الصور ولا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا فيه وبفحوى ما دلّ على عدم حجية كثير من الظنون كما لا يخفى وإن كان الثاني فينبغي الحكم بعدم حجيته حينئذ إن قلنا بأصالة عدم حجيّة الظنون الَّتي لم يقم من الشرع دليل على حجيتها بالخصوص ولا على عدم حجيتها كذلك لأن الظن المفروض من هذا القبيل جدّا وأما إذا قلنا بأن الأصل حجيّة الظن المشار إليه كما هو التحقيق وعليه جماعة من محققي أصحابنا فلا إشكال في حجيّته حينئذ وصلاحيّته لتخصيص العمومات وتقييد الإطلاقات ودفع الظواهر إن كان المفروض أقوى منها سواء كانت تلك الظواهر متواترة أم لا وذلك بناء على المختار من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الرّابع عشر إذا شك في صحّة اعتقاد في أصول الدّين أو فروعه وعلم بعلم المعصوم عليه السلام بأن زيدا مثلا يعتقد بهذا الاعتقاد ويدين اللَّه تعالى وعلم أيضا بقدرته عليه السّلام على ردعه عن هذا الاعتقاد وتمكنه منه على وجه لا يترتب عليه مفسدة أصلا وبأنه لم ينكر عليه فهل يدل هذا التقدير على صحة هذا الاعتقاد فيكون التقرير مما يجوز التمسّك به في أصول الدّين كالأقوال والأفعال أو لا بل يختص دلالة التقرير بالفروع التحقيق أن يقال إن كان الاعتقاد المفروض على تقدير فساده يوجب كفرا أو فسقا فلا إشكال في دلالة التقرير على صحته وإلا فلا فتأمل الخامس عشر قال السيّد الأستاذ من الوجه في التقرير وجوب إنكار المنكر أو تنبيه الغافل فيشترط تحقق شرائطهما ويثبت به الندب في العبادات والجواز في غيرها مع عدم ظهور الوجه فإن ظهر فالوجه ثبوته وإن لم يشترط في صحّة الفعل لوجوب تبليغ صفات الأفعال ويشترط فيه انتفاء التقية فإن وجدت سقط دلالته على الحكم الواقعي انتهى السّادس عشر إذا فعل بعض المكلَّفين المندرجين تحت حكم العام فعلا ينافيه